حقوق تجارت الکترونیک

گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن و تلگرام در مذاکرات و توافقهای تجاری استفاده می شود و مدتی نیز از کاربرد دورنگار (Telex ) و نمابر (Fax ) در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند و مبادله الکترنیکی داده ها ( Electronic Data Interchange EDI ) رایج گردید . در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ،گرافیک حتی صدا ، با سرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر و اسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ، احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل و نقل و خرید و فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور و آمریکا این نوع تجارت به اجراء درآمده و پیش بینی می شود با کاربرد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، و اجباری شدن رعایت استانداردها در پیامهای تجاری در سطح بین الملل ، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده و همان روش را پیاده نمایند .

چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل ( Uncitral ) و اتاق تجارت بین الملل ( ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین و ارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیمانهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد ( در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها و موارد پیاده شده تجارت الکتروینک و علاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند . دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده و مراکز آموزشی و دستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند و علاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین و مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوق کشور تدوین و پیشنهاد کنند . آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع و ماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ، آشنایی حاصل شود و ضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث و بررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص تر آماده سازد .

الف – انعقاد قرارداد

۱- عقد محقق می شود به ایجاب و قبول . و به تعبیر ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد محدودیتی در روش اعلام ایجاب و قبول به وجود نیاورده و بنابراین ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

از مسائلی که در قراردادهای الکترونیکی مطرح می شود، زمان تحقق ایجاب و قبول است یعنی اینکه اگر ایجاب و قبول توسط رایانه به نشانی پست الکترونیک طرف مقابل ارسال شود زمان و مکان ارسال معتبر است یا زمان و مکان وصول آنها ؟ خصوصاً اگر توجه شود که گاه رایانه مقصد خاموش است یا به دلیل ترافیک زیاد امکان وصل سریع را ندارد پیامها در یک رایانه دیگر ( میزبان Host یا خام ) Server مدتی باقی می ماند و سپس به مقصد ارسال می شود . علاوه بر این ممکن است در شرایطی که فعلاً از لحاظ فنی حاکم است ،خریدار یا فروشنده مدتی از وجود پیامهای ارسال شده در صندوق پستی خود آگاه نباشد و تنها هنگامی که به سراغ آن برود ، از وجود آنها مطلع گردد . چه مبنای حقوقی می توان بر ترجیح زمان و مکان وصول بر ارسال یا بر عکس آن ارائه داد ؟ آنچه در عرف و مقررات تجاری ، اعم از داخلی و بین المللی وجود دارد ، آن است که اگر قبول خریدار توسط وسایلی نظیر تلفن ، تلگرام ، تلکس و فاکس ارسال شود لحظه و محل وصول ملاک اعتبار دارد . در ما نحن فیه که پست الکترونیک است ، کدام مبنا را باید ترجیح داد ؟

ابتدا لازم است وضعیت حقوقی موجود تحلیل شود تا دلیل پذیرش هر یک از دو مبنای فوق معلوم گردد . فرق پست معمولی با وسایل دیگر نظیر فاکس و تلفن آن است که در اولی شخص که نوعاً حقوقی است ( شرکت یا سازمان ) واسطه رساندن پیام است و طرفین ، شخص مزبور را به عنوان دریافت کننده و انتقال دهنده پیام پذیرفته اند در حالی سایر طرق چنین وضعیتی نیست . برای روشن تر شدن مطالب اشاره به حضور و نفوذ این مبنا در سایر مسائل حقوقی بی فایده نیست . در بیع ، اعم از داخلی و بین المللی ، هنگامی که کالا تحویل متصدی حمل مستقل ( یک شخص واسط ) می شود ، ضمان ( Risk ) منتقل می گردد و این اعم از آن است که قرارداد حمل تا مقصد را فروشنده منعقد کرده و هزینه آن را پرداخت نموده باشد مانند CIFCFR یا خریدار مانند FOB . در این نمونه ها ، طرفین پذیرفته اند که متصدی حمل ، کالا را از طرف خریدار ( مرسل الیه ) قبض می نمایند لذا فروشنده با اسناد حمل به بانک مراجعه نموده بهای معامله را دریافت می کند ( و اگر کالا در راه تلف شود خریدار علیه حمل کننده می تواند اقامه دعوی نماید و یا به شرکت بیمه خود مراجعه می کند و سپس شرکت بیمه به متصدی حمل مراجعه خواهد نمود ) .

در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست بنابراین علیرغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی ، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قائل شد و بنابراین پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده ، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول ، ملاک تحقق ایجاب و قبول خواهد بود .

نکته دیگر در این ارتباط زمان وصول پیام به مرسل الیه است . قانون نمونه ۱۹۹۶ یونسیترال در تجارت الکترونیک ، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود .

اگر مرسل الیه ، سامانه اطلاع رسانی ( ormatio System ) خاصی را معین و به ارسال کننده اعلاl کرده باشد . پیامها از زمان ورود به همان سامانه وصول شده محسوب می شود وگرنه که پیام توسط مرسل الیه بازیافت شود ملاک زمان وصول خواهد بود .

ب – اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معین نکرده باشد ، زمان ورود به سامانه اطلاع رسانی متعلق به وی ، زمان وصول است .

ث – اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند ، سامانه ای که در انتقال پیامهای الکترونیکی به هر حال امکان خطا در متن ارسال شده یا در رسیدن به مقصد نهایی ( سامانه وصول کننده ) وجود دارد ، ممکن است شرط دریافت تأییدیه به ( Acknowledgement Confirmation ) در وصول و متن بین طرفین مقرر شود . در این خصوص ، ، هم قانون نمونه یونسیترال و هم مقررات نمونه تماس اتاق تجارت بین الملل ( ۱۹۸۷ ) ضوابطی را پیش بینی کرده اند . اجمالاً اینکه وصول و متن دریافت شده در صورتی معتبر خواهد بود و موجب التزام ارسال کننده خواهد شد که تأییدیه های مزبور از سوی مرسل الیه برای وی فرستاده شود .

۲- مطلب دیگر که در بحث انعقاد قرارداد قابل طرح است ، شکل و مفاد پیامهای تجاری است . مادام که مذاکرات و تماسهای تجاری از طریق تنها تلکس و فاکس و امثال اینها انجام شود و متون پیشنهادی قراردادها و تعهدات بدین طریق مبادله گردد ، نیاز کمتری به وجود فرم استانداردهای خاص برای پیامهای یاده شده احساس می شود . همین مقدار که مقاصد طرفین با لحاظ شدن ضوابط حقوقی مبتنی بر عرف یا قانون با یکدیگر منتقل شود کافی است اما این مقدار با رواج تدریجی ، EDI و اقتضائات جدید بازار جهانی کافی نیست و باید با تلفیق ملاحظات تجاری ، حقوقی و فنی استانداردهایی برای شکل و مفاد پیامهای تجاری بین طرفین در نظر گرفته شود و طرفین تجاری نیز ملزم به رعایت آنها گردند . البته تاکنون بخشهایی از تجارت خصوصاً حمل و نقل در آمریکا و اروپا برای خود استانداردهایی را مقرر و معمول نموده اند ولی با عنایت به بستر بین الملل تجارت الکترونیک ، سازمان ملل در این زمینه دخالت نموده و با هماهنگ کردن اقدامات کشورها ، مبادرت به تدوین استانداردهایی بین المللی به نام ادیفاکت ( UN/EDIFACT United nation / Eldectronic Data Interchange for Administrations Commerce and Transport ) نموده است . به نظر می رسد استانداردهای محلی نیز به تدریج جای خود را به استانداردهای مزبور خواهند داد .

بحث پیرامون این موضوع مفصل و نیازمند مقاله ای مستقل است ولی اجمالاً اشاره می شود که در محیطی که چنین استانداردهایی به لحاظ قانونی یا عرفی حاکمیت دارند ، عدم رعایت آنها ، جدای از آنکه موجب اشکالات حقوقی خواهد شد ، اساساً انجام تجارت را غیرممکن خواهد ساخت زیرا نرم افزارهای طراحی و نصب شده در رایانه ها به نحوی خواهد بود که هیچ پیامی خارج از استانداردهای مزبور دریافت نخواهد شد و خروجی های رایانه ها مفهوم نخواهد بود و در نتیجه عملیات تجاری انجام نخواهد گرفت .

ب – اعتبار اسنادی

آنچه موجب اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود دو امر است : ۱- بقا و ثبات مندرجات سند ۲- صحت انتساب به صادر کننده سند .

۱- بقا و ثبات مندرجات سند : تعهدات کتبی به سبب اینکه مندرجات آنها به میزان قابل توجهی ثابت و باقی است و به سهولت نمی توان در آنها دست برد و تغییر داد، بر تعهدات شفاهی ترجیح و برتری دارند . البته هر قدر جنس سند با داومتر و غیرقابل تغییر تر باشد ارزش بیشتری از این جهت دارا خواهد بود . از طرف دیگر ، نحوه نگهداری سند نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . باید سند در شرایط فیزیکی و محیطی مناسب نگهداری شود تا دچار آسیب دیدگی نگردد و ضمناً از نظر سهولت مراجعه و سرعت دستیابی به آن نیز ایجاب می کند به نحو مؤثر و درستی بایگانی شود .

ملاحظات فوق در مورد اسناد الکترونیکی نیز مطرح است . اگر چه ابزاری که فعلاً برای ذخیره شدن اسناد روی آنها تولید شده اند ، هنوز به اندازه کاغذ قابل اطمینان نیستند ولی نظر به این که اولاً برای بیشتر اسنادی که در تجارت مبادله می شوند و نیازی به عمر زیاد ندارند کافی هستند و ثانیاً به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشند و بنابراین می توان همواره از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محلهای مختلف نگهداری کرد و ثانیاً در موارد ضروری می توان نسخه هایی از آنها را روی کاغذ چاپ کرد تا عند الاقتضاء مورد استفاده قرار گیرد ، مشکل جدی در این زمینه ایجاد نمی کنند .

امتیاز اسناد مزبور ، بایگانی سهل و ساده آنها و در محیطی بسیار کم حجم است . می توان چند جلد کتاب را در یک دیسکت نوری کوچک جای داد و به همراه داشت و علاوه بر این سهولت و سرعت بازیابی آنها ارزش فوق العاده به آنها بخشیده است .

تنها نکته ای که در این راتباط اسباب نگرانی است سهولت تغییر این اسناد است . ممکن است صادر کننده سندی آن را بعد از صدور انکار کند و مدعی تغییر آن توسط شخص دیگر شود . البته این اشکال در اسناد کاغذی هم وجود دارد . لذا راه جلوگیری از آن نیز می تواند مشابه به همان راه حل معمولی و مرسوم باشد منتهی با وسایل و روشهای دیگر مثلاً در اسناد الکترونیک نیز می توان پیش بینی کرد که یک نسخه آن در دفتر ثبت اسناد که دارای تجهیزات لازم باشد به ودیعه نهاده شده و ثبت گردد و یا در مراحل شکل گیری قرار داد ، پیامها و اسناد مبادله شده از طریق یا رونوشت به شخص ثالثی که لزوماً دولتی نیست و می تواند شخص مورد پذیرش طرفین یا شرکتهای معد و مقبول برای طرفین باشد انجام شود .

این کار به سهولت و از طریق ارتباط های رایانه ای قابل تحقق است و ایاب و ذهاب ندارد و هزینه و وقت زیادی صرف نمی کند .

به هر حال بیان راه حل بر عهده حقوق و اجرای آن بر عهده متخصصین الکترونیک و برنامه نویسهاست و در نهایت نیز باید کارشناسان مربوط نظر دهند که روش و سامانه ای که مورد استفاده قرار گرفته حداقل معادل اسناد کاغذی و ثبت آن دوام دارد و غیرقابل تغییر است . در صورت احراز این نکته ، می توان از لحاظ حقوقی اعتبار آن را تأیید کرد .

۲- انتساب سند : آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود . تمام ادله اثبات نظیر اقرار . شهادت ، سوگند امارات قانونی و قضایی بویژه سند کتبی و بویژه در شکل رسمی آنها ، برای احراز موضوع است .

از گذشته دور ، مهر کردن و پس امضاء نمودن اسناد ، عرفاً به عنوان دلیل معتبری برای تحقق مقصود یاد شده مورد پذیرش قرار گرفته است و به همین سبب قانونگذار نیز همین دو وسیله را مورد تأیید قرار نداده اند . به عنوان مثال قانون تجارت در ماده ۲۲۳ مهر یا امضاء کردن برات ( به تبع آن چک و سفته ) را ضروری شمرده است .

در تجارت الکترونیک نیز این مسأله مطرح است . ولی می توان در دو زمینه در این خصوص بحث کرد . یکی اینکه مادام که قوانین ضرورت مهر یا امضاء به شکل فعلی آن را مورد تأکید قرار می دهد چه باید کرد و دیگر اینکه آیا می توان چیز دیگر را جانشین مهر یا امضاء نمود که همان اعتبار و اثر را داشته باشد ؟

در مورد اول باید گفت آنچه مورد خواست قانون است امضاء است ولی نحوه صورت گرفتن آن مورد نظر قانونگذار نیست . اینکه به صورت قلم خود نویس باشد یا الکترونیکی ، فرقی نمی کند . در روش اخیر ، وقتی امضایی به شکل خطوط ( گرافیکی ) صورت می گیرد ( با قلم الکترونیکی یا اسکن امضاء و مهر ) ابتدا به صورت او (O ) و سپس به صورت اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده در حافظه آن تأثیر می گذارد و باقی می ماند . سپس این اثر به طریق اولیه ( گرافیکی ) در صفحه نمایش یا کاغذ چاپ آشکار می گردد . بدین ترتیب آنچه منتقل می شود نسخه ای از امضاء اولیه است که ابتدا به نحو مزبور تحول یافته سپس به صورت اولیه باز می گردد .

آیا می توان امضاء مزبور را امضاء صاحب امضاء تلقی نمود ؟ به نظر می رسد اگر عرف آن را بپذیرد بلااشکال باشد و البته عرف نیز در صورتی این تلقی را پیدا خواهد نمود که از لحاظ فنی این اعتماد را پیدا کند که هیچ تغییر شکلی در امضاء صورت نگرفته و امضاء کننده نیز امکان انکار آن را ندارد . برای کنترل صحت امضاء ، فن آوریهایی بوجود آمده است . پن اوپ ( penop ) که در آن زیست سنجی قلم (Pen iometric ) استفاده می شود . از این زمره است و جزئی از نرم افزار رایانه ای تشکیل می دهد که موجب افزایش کاربرد برنامه های دیگر می شود . پن اوپ دارای دو ویژگی مهم است : ۱- ذخیره امضاء ۲- بررسی امضاء .

اگر کسی بخواهد امضایی را در روش مزبور جعل نماید لازم است از اسرار و اطلاعات متنوع و پیچیده تولید کننده پن اوپ و برنامه سرویس گیرنده آگاهی یابد و این در حالی است که موانع فیزیکی ، زمانی و رمز نگاری متعددی بر سر این راه وجود دارد . علاوه بر این ، روشها پیوسته تغییر می کنند همچنین ، در سطح رمزنگاری از روشهایی استفاده می شود که تولید کنندگان برنامه ها از آن بی اطلاعند .

اما زمینه دوم بحث ، جانشین کردن چیز دیگری به جای مهر یا امضاء است . با مقدمه ای که در آغاز بحث این مقاله کردیم معلوم شد مهر و امضاء موضوعیت ندارند بلکه طریقی هستند برای احراز انتساب یک عمل یا سندی به یک شخص ، حال که اینطور است از لحاظ حقوقی هیچ اشکالی ندارد که چیزهای دیگری که بتوانند حداقل همان اطمینان را حاصل نمایند جایگزین آنها شوند .

اختصاص رمزهای شماره ای و حرفی و غیره می تواند پیشنهاد مناسبی باشد. اتفاقاً چه بسا رمزهای محرمانه و حفاظت شده ، معتبرتر از امضاهای گرافیکی و مهرهای ساده ای باشند که به سهولت قابل تقلید و جعل هستند . به هر حال خطراتی که امضاء یا مهر را تهدید می کنند کمتر از خطرات رمزهای الکترونیکی نیستند . ولی به هر حال برای جلب اعتماد عمومی ، لازم است قانونگذاران پیشقدم شده و مقرراتی را در این زمینه و استانداردهای آن وضع کنند .

قانون شماره ۱۰۱ –۳- ۴۶ ایالت یوتای آمریکا مصوب ۱۹۹۵ در این خصوص اقداماتی را نموده است . طبق قانون مزبور ، ابتدا یک مقام دولتی ، به عنوان مرجع گواهی کننده هویت شخص الف را احراز می کند سپس او را به کلید های خصوصی و عمومی مرتبط می نماید و ضمناً از شخص مزبور می خواهد نام جدیدی را که خاص اوست و وی را از سایر اشخاص متمایز می کند انتخاب نماید . این نام ، یک کد رایانه ای است و در جهان منحصر به فرد است . کلید خصوصی اختصاص داده شده ، به عنوان امضاء رقمی مشار الیه است و برای آنکه فراموش نشود و ضمناً حفاظت گردد ، باید در ابزاری رایانه ای مانند کارت هوشمند ذخیره شود و البته عرضه کنندگان این کارت نیز مسؤولیت حفظ اسرار اشخاص را خواهند داشت . علاوه بر این گواهی اعطاء شده باید هر سال یکبار تجدید شود .

دکتر امیر صادقی نشاط – وکیل پایه یک دادگستری – روزنامه حمایت

/ 0 نظر / 64 بازدید