نگرش اخلاقی به ماده 6 ِدر شرف اصلاح ِقانون دفاتر اسنادرسمی

ضمن عرض سلام و ادب با توجه به اینکه استاد ارجمند جناب قاسمی ثانی با ارسال مقاله فوق به کانون سردفتران و دفتریاران جهت نشرو چاپ آن در نشریه کانون اقدام نموده بودند متاسفانه کانون به آن از بابت اینکه دفتریاری مقاله ای از باب دفاع از حقوقش به تحریر رسانده که با عث بیداری دیگران خواهد شد اقدام عملی نسبت به آن انجام نداده است و تاسف بار اینکه جامعه سردفتران و دفتریاران استان خودمان آذربایجان شرقی نیز اقدام عملی در جهت نشر آن در سایت جامعه صورت نداده در حالی که مقالاتی را که اصلا دارای درجه و مرتبه علمی نیستند و خیلی پایین تر از حد و اندازه این مقاله میباشند در سایت گذاشته اند فلذا حقیر بر آن شدم که جهت دفاع از حقوق ایشان حتی اینکه ذره ای هم نباشد در وبلاگ انتشار دهم از عزیزان دفتریار تقاضا دارم که در وبلاگهای خودشان نیز نشر دهند تا شاید موجب عبرت گردد با تشکر با قلم اکبر قاسمی ثانی دفتر یار دفتر24 مرند چکیده نظام اداری دفاتراسناد رسمی با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته در جهت اصلاح آن همچنان کارایی وپاسخ‌گویی لازم راندارد. یکی از علل اصلی آن، بی‌توجهی به مفاهیم بلندعلوم اسلامی وانسانی و ونقش آن در تحول وسلامت اداری است. در این‌ مقال درصدد تبیین عوامل مؤثر در سلامت شغلی وارتقاء انگیزه در دفاتراسناد رسمی موجود ورشدارزش‌های اخلاقی در آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی هستیم. ماده 6 طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی مورخ 1/9/1391بیان داشته که: اشخاص زیر را می توان به سردفتری اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاری تعیین نمود: 1- دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق ، علوم قضایی ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) و2- دارندگان مدرک سطح 2 حوزه با تائید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم. تبصره 1 : دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیسانس سایر رشته ها باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان سردفتر منصوب گردند. تبصره 2 : کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است. پیشگفتار بطورکلی عوامل زیادی وجود دارند که رفتار افراد را تحت تاثیر قرارمی‌دهند ؛ در این بین برخی ازاین موارد تاثیرگذاری بیشتری داشته و به منظور هدایت رفتار افراد در مسیر مورد نظر ازاین روشها استفاده می‌شود که شناخته شده‌ترین آنها فرآیند کنترل و تشویق است . این فرآیند در زندگی انسان گستردگی داشته وعموم افراد آن را بکار می‌برند، شاید بدون آن که با جنبه‌های مختلف آن یا شیوه‌های صحیح اجرای آن آشنایی داشته باشند.که در سازمانها وادارات نیز مدیران باید با توجه به سن و سطح درک فرد و اوضاع و شرایط خاص زندگی و ارزش و اهمیت کار او، نوع تشویق و میزان آن را انتخاب نمایند. مدیریت تشویق محور یک سازمان با آگاهی کامل از دستاوردهای کارمندان یا موفقیت‌های ایشان می‌تواند سهم بسزایی در بالا بردن روحیه و انگیزه کارمندان خود داشته باشد . برای بسیاری از افراد پیام‌های تبریک یا قدردانی اهمیت بسیار بیشتری نسبت به پاداش‌های نقدی دارد ؛ در دنیای امروز ثابت شده توجه به مسائل مادی کارمند به تنهایی مشکل را حل نمی کند بلکه باید به تمام نیازهای مادی و معنوی وی توجه کرد. تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق وعلاقه مجدد او به انجام همان رفتاریا رفتاری بهتر از آن ؛این پاداش طیف وسیعی می‌تواند داشته باشد بطوری که از یک نگاه تحسین آمیز تا یک تشویق مالی بزرگ یا اهداء رتبه یا مقامی را شامل میشود. نظام پاداش از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را در پیشرفت برنامه‌ها و تغییرات اساسی که به دنبال آن هستند تضمین نماید.چرا که وقتی فردی را مورد تشویق قرارمی دهیم فرصتی فراهم می شود تا به توانایی ، ظرفیت و ارزشمندی های خود پی ببرد و در نتیجه تصویر مثبت و ارزنده ای از خود در ذهنش ایجاد شود که بعدها شکل دهنده حرمت نفس او خواهد بود. تشویق توان تغییر دهندگی و جهت دهندگی رفتار و سیر زندگی فرد را داشته ومنجر به تصحیح و تکمیل رفتارهای اخلاقی میشود. شخص تشویق شده از کار و زحمت خود احساس رضایت می کند و همین رضایت خاطر است که جلوی خستگی و بی میلی او را می گیرد.وموجب می شود که اعتماد به نفس در وجود فرد پدید آمده و گاهی یک تحسین ساده،مسیر زندگی فرد را دگرگون می سازد . تقدیروتشکرسازمانی نیزمزایای خاص خودرادرپی خواهد داشت این تقدیرعلاوه برفرآیند بالابردن کیفیت کار و استمرارآن؛ اصول دیگری نیزمد نظردارد که عبارتند از: 1-حفظ کرامت 2-رشد استعداد و خلاقیت افراد 3-اثربخشی 4- شایسته‌سالاری ودانشگرایی 5- بهره‌وری وارزش‌افزایی 6- توسعه‌گرایی و نواندیشی 7- سلامت سازمان:عاری ازفساد و تبعیض و نابرابری . حضرت امیرالمومنین علیه‌‌السلام در خطبه‌های خود بارها این مسئله را خاطر نشان ساخته و به مدیران خود تذکرداده ؛ آن حضرت خطاب به دولتمردان خود می‌فرمایند: ...وَ وَاصِلْ فِی حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْهِمْ وَ تَعْدِیدِ مَا اءَبْلَى ذَوُو الْبَلاَءِ مِنْهُمْ، فَإِنَّ کَثْرَةَ الذِّکْرِ لِحُسْنِ اءَفْعَالِهِمْ تَهُزُّ الشُّجَاعَ وَ تُحَرِّضُ النَّاکِلَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى با تشویق کارمندانت، ارتباطت را با آنها برقرار کن و خدمات صادقانه آنان را به زبان بیاور (وصریحاً‌ از آنها قدردانی نما،) زیرا تشویق، مردان شجاع را درراه نیکوکاری به هیجان می‌آورد و مسامحه‌کاران را به فعالیت وحرکت وامی‌دارد "نهج‌البلاغه، فیض الاسلام،نامه53"همچنین آیه شریفه 7 سوره مبارکه ابراهیم نیز بر این مطلب تاکید دارد: ...لئن شکرتم لازیدنکم : اگر قدردانی کنید، خداوند آن نعمت را افزون می‌سازد. مقدمه : هرچند شکی نیست که درکارهای اداری– خدماتی انجام کارها بصورت کامل وسالم ؛وکاردرستی واعتقاد به قداست حرفه تا حدی مانع ازبی انگیزگی می شود لیکن درحوزه دفاتر اسناد رسمی واقشاردفتریارکه جزئی از نیروهای رسمی سازمان ثبت محسوب میشوند؛ بخشی از خشنودی شغلی ایشان برای ادامه تلاش سنگین وپرمسئولیت خویش درمعاونت ومعاضدت امور دفترخانه ؛چشم انتظاری یافتن آگهی منتشره درروزنامه های کثیرالانتشارشهریورماه هرسال بود که به واسطه آن دربرخی شهرها سازمان ثبت اعلام نیاز وپس ازامتحان کتبی ومراحل اختباروگزینش عده ای سردفترانتخاب میشد که این روال ازسوی سازمان ثبت از سال 86 متوقف گردید که بدین وسیله تنها امید وامکان ارتقاء شغلی دفتریاران که اصلی ترین مشوق وانگیزه ایشان به تحمل فرسودگی شغلی بودازاین قشر سلب گردید وایشان مجبورند تا مدتی نامعلوم فکرارتقاء مرتبه شغلی را ازسر بدرکنند که این امر اجحافی از این منظر در حق ایشان است. کفاره می خوردن بیحساب *** مخمور در میانه میدان نشستن است در پی اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مندرج در شماره18146 روزنامه رسمی تحت شماره 10521/1 مورخ 21/3/86 که متعاقب آن شورای سیاستگذاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور ؛ به تاریخ 26/6/86 با تصمیم چهلمین جلسه خود با مصلحتی که دیده بود پس ازنشر آگهی انتخاب سردفتردر روزنامه اطلاعات شماره 24038مورخ1/8/86 امتحان ورودی سردفتری را درآذر ماه همان سال بدون اینکه اعلامی ازتعداد نیروی مورد جذب نموده باشد در121 محل برگزارنمود وهمین امر موجب بی عدالتی هایی در حق نیروهای موجود درون سازمانی اعم از سردفتران ودفتر یاران گردید و نتیجه ای شیرین نسبت به افراد بیرون از سازمان ببارآورد ؛ وافرادی به صرف دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق والهیات و... بیشتراز حد تصوروبدون اعلام ظرفیت برای هر شهر بی آنکه رعایت ماده5 ق. د. ا. ر شده باشد بناگاه ارج وقرب خاصی یافته به سردفتری نائل شدند درادامه همین رویه و درنوبتهای بعدی شاهد پذیرش بدون آزمون سایر اشخاص من جمله افرادی که دارای مدرک اجتهاد از مراجع مسلم داشتند یا افرادی که دارای مدرک تحصیلی دکتری دررشته های حقوق، الهیات باگرایش فقه ومبانی حقوق داشتندیاافرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشددررشته های حقوق والهیات باگرایش فقه ومبانی حقوق با معدل 17 و بالاتر داشتند هم بودیم سپس در مهرسال 1387از بانوان بطور مجزا امتحان عمل آمد ودر بهمن ماه همان سال براساس آزمونی که ویژه طلاب بانو وآقای سراسر کشوردر دانشگاه دولتی قم برگزار شد ازاشخاص با تحصیلات حوزی در هر شهر چند نفرهم خارج از ضوابط معمول ونیازسنجی به ظرفیت دفاتر موجود افزوده گردید؛ بعدها حتی به این اندازه نیز اکتفا نشده ودرسال 1389نیزطی فراخوانی ازسوی سازمان از اشخاصی که از سال1370 تا1386در آزمونهای انتخاب سردفتر اسناد رسمی پذیرفته شده بودند لکن به هر دلیلی از جمله عدم مراجعه متقاضی، و یا سایر موارد جهت تکمیل پرونده واخذ ابلاغ سردفتری اقدام ننموده بودند در خواست شد که در صورت تمایل به اشتغال درمسئولیت سردفتری اسناد رسمی از تاریخ صدورآگهی ظرف مدت 10 روز جهت تکمیل پرونده به اداره انتخاب سردفتران ودفتریاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه نمایند . این افزایش دفاتربا آن وسعت وسرعت بعدها مورد اعتراض اشخاص حقیقی وحتی کانون سردفتران ودفتر یاران نیزواقع وموجب ارائه چندین داد خواست به دیوان عدالت اداری شد که چنین امری قابل پیش بینی بود که نهایتا سرانجام ِ این اعتراضات نیز صدور دادنامه 367الی371 مورخ25/6/91 دیوان عدالت اداری بود و دعوی به این دلیل که دیوان صرفا نسبت به تصمیمات قوه مجریه میتواند رسیدگی وتصمیمات سازمان ثبت منصرف ازاین قوه است رد گردید. *** *** اقدام به افزایش دفاتر هرچند منافعی داشت که عمده ان تسریع درتنظیم گواهی امضا یا اسناد مردم وموجب اشتغال زایی جوانان فاقد شغل بود اما ثابت شد که داشتن دید فضای کسب وکار به محیط مقدس دفاترخالی ازایراد نبوده وبعضا موجب سربرآوردن افرادی شد که با فقدان سابقه کاری قبلی با بد اخلاقی با سردفتر ودفتریاران قبلی رودر روشدند حتی جوری شد که درآزمون همان سال هر سه کارمند به همراه دفتریارهمان دفتربه سردفتری قبول وسردفترقبلی دراداره دفتردرمانده شود.هرچند با ارتقا دفتریاربه سردفتری چون شخص سردفترازسابقه دفتریارخود مطلع وبخوبی ازکارآمدی وآشنایی وی براه ورسم دفترداری اطمینان دارد از این ارتقا شغلی واز اینکه معاونش نیز با دانش وتجربه کار با وی اینک میتواند مثل وی سکان اداره دفتری را عهده دار شود قلبا خشنود است . هرچند اولویتهایی برای برخی اشخاص پس از امتحان سردفتری سال1386 اعمال گردید اما سوال اینجاست که وجود سوابق کاری در چه مشاغلی جهت تصدی سردفتری مناسب و سوابق کاری-اجرایی میتواند نقش وامتیازی در جذب سردفتری به اشخاص تلقی شود .اصلا سابقه کاری میتواند منفعتی برای شخص ایجاد کند ؟ برای شروع بحث اگر تعریف جامعی از اخلاق کاری در دست داشته باشیم بسیاری اززوایای پنهان امر بدست خواهد امد.مرادازاخلاق شغلی، مسئولیت اخلاقی فردازحیث شغل است؛بطور کلی بین سن و اخلاق کار،هم‌چنین بین سابقه کار و اخلاق کار رابطه مستقیم مشاهده شده است. یعنی هر چه سن و سابقه کار درحوزه تخصصی مربوطه بالاتر می‌رود، میزان پایبندی به موازین اخلاقی در کار و فعالیت‌ نیز بیشتر می‌شود و ویژگی‌هایی چون سخت‌کوشی، ارج نهادن به کار و تلاش، روحیه همکاری و مشارکت در کار، تعلق و تعهد به کار و وظایف شغلی، مسؤولیت‌پذیری، ، خلاقیت و ابتکار عمل داشتن ، صرفه‌جویی در بهره‌گیری از منابع ، خودگردانی و تسلط به کار ، نظم و دقت در کار ، وقت شناسی و خوش قول بودن، درستکاری که ازمهمترین مؤلفه‌های اخلاق کار است بیشترشده و از تقلب و فریب و مفاسد اقتصادی خبری نخواهدبود . همانطوریکه در قانون اصلاحی دفاتربه تبعیت از قانون فعلی در تبصره 1 ماده شش ملاحظه میشود در صدد اعطا حقی مشابه به دفتریاران برامده و می آورد :" دفتریارانی که در زمان تصویب این قانون دارای لیسانس سایر رشته ها باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری با رعایت سایر مقررات می توانند به عنوان سردفتر منصوب گردند." تصویب این حق نشان از این دارد که از منظر قانونگذار وجود سابقه کاری دررکن معاونت دفترنه تنها به لحاظ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی غیرازحقوق هیچ منعی در انتصاب سردفتری ایجاد نمی کند؛ بلکه همان طوری که در قانون مصوب سال1354نیز اینچنین بود داشتن سوابق اجرایی درسمت دفتریاری دفتر خانه درحکم مزیت وتوان پوشش دادن مدرک کارشناسی حتی در رشته غیر حقوق را دارد.و فی الواقع قانونگذار کارعملی درپست معاونت دفتر خانه را درحکم تعدیلی بر مزیت وتوان پوشش دادن مدرک کارشناسی در رشته غیر حقوق معرفی و ابایی در نصب سردفترازاشخاص مسبوق به سابقه معاونت دفتر به لحاظ داشتن مدرک تحصیلی ندارد . وازاین معنا باهمراه شدن تبصره 2 همان ماده قانون که میگوید کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است ؛ دو مطلب بذهن متبادر میشود : اول : این که مثل سایر ادارات دفتریارومعاون سردفترقادرباشدمواقعی که سردفتر بنا به عللی در محل دفتر حضور ندارد اداره موقت اموردفتررا عهده دار شده؛ وهیچ خللی ولو موقت درجریان عادی امور دفاتراسناد رسمی پیش نیاید . وبراحتی وسهولت نقصان افراد از درون مجموعه تامین و تکمیل شود. دوم : با ایجاد این حق به پاس زحمات دفتریاران که نقش موثری در تنظیم اسناد داشته وشبانه روز وحتی بعضاجمعه وباشبکاری دود چراغ دفترخورده اند ؛ اعلام شده سوابق وتجارب اشخاص مدنظر ومواظبت شده مورد کم توجهی یا هیچ انگاری نشوند. وبنظرهدف واقعی این تبصره ؛ صرف ارائه قدرت فرمایشی به معاون درکفالت اداره اموردفتر نبوده بلکه توان وصلاحیت وی در اداره دفترمحرز وبدین وسیله درصدد توجه بسوابق ایشان هستیم، وبه این ترتیب این اختیار وحق اگر صرفادربازه زمانی غیبت مسئول دفتر به معاون دفتر اعطا و قائل وصحت تنظیم اسناد وی را محصور به این زمان بدانیم ومبادرت به تنظیم سند را زمانیکه قائم به شخص انجام دهد صحیح ندانیم نقض غرض قانون وامری خلاف مقتضای ذات پدیدآمده لذا بنظر میرسد ابهام یا سکوت قانون باید در این زمینه مرتفع گردد ووفق قانون شرایطی فراهم آید که هرچه سابقه کاراجرایی اداره امور افراد بیشترباشد ؛ به همان میزان ازاولویت بالاتری درتامین وجذب نیروی انسانی مورد نیاز برخوردار گردند . نظیر این حکم قاعده ای است که در ماده 62 قانون دفاتراسناد رسمی نیزآمده به موجب این ماده عضویت در هیات مدیره کانون سابقه ای حداقل 10 ساله میخواهد وسبق سابقه وفق ضوابطی معیاری برای تصدی در قانون فعلی قلمداد شده که این امر محور بحث را تشکیل میدهد و میبینیم برای پیش کسوتان حرفه وسابقین در قانون فعلی هم امتیاز نوعی تدارک دیده شده که متباینا ارتقای شغلی را میتوان از روح قانون فعلی هم استنباط نمود هر چند منطوق آن صریحا در این زمینه مسکوت باشد. در نظام متمدن اسلامی وبا دمکراسی ؛ مردم هرمطالبه ای داشته باشند به شرط خواست ورضایت اکثریت اگر مخالف احکام اسلام نباشد میتواند تبدیل به قانون شودواصل حاکمیت قانون ایجاب میکند تا منشا تمام صلاحیتها واقتدارات از قانون نشات بگیرد لذا تسهیل شرایط ارتقا شغلی دفتریاران در قالب ارزش گذاری به زحمات و فرسودگی افراد که باازجانگذشتگی به مثابه ستون وعمود خیمه دفاتر اسناد رسمی با خون دل ومردم داری از جان مایه میگذارند میتواند ثمرات ومزایایی بدنبال داشته باشد که در این مجال به قسمتی از آنها پرداخته میشود : گفتار اول در اکثرادارات ؛ نهادها وارگانها بمنظور جذب نیروی ماهرومتخصص وبمنظور شایسته سالاری از افراد واجد شرایطی درخواست رزومه سوابق کاری میشود بدین نحو سازمان مربوطه اولویت را با اشخاصی که از سوابق اجرایی و تجربه کاری قابل قبولی برخورداربوده قائل می شود که مبتنی بر عدالت وانصاف میباشد. در قران کریم نیز ذکری از سوابق اعمال هست ودرآیات شریفه 6و7 سوره مبارکه القارعه خداوند میفرمایند : "فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ " پس هرکس میزان وزنه اعمالش سنگین تر باشد پس وی در یک زندگی رضایت بخشی است " یا ایات شریفه8و9 سوره مبارکه الرحمن "أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ " لزوم ارائه سوابق در زمینه مرتبط با کارارجاعی هم از نظر شکلی وهم ماهوی به نفع سازمان یا اداره مربوطه خواهد بود مثلا: وضعیت استخدام قضات درکشورهای پیشرفته شاهد مثال خوبی براین امر است که استخدام قضات از میان وکلای کارازموده ودوران دیده ای است که با آشنایی عملی از قوانین در این صنف کسب تجارب عملی نموده ودارای پشتوانه هایی هستند صورت میگیرد که این فعالیت عملی در سطح آن شغل برای حفظ شان واعتبار شغل های مهم وحساسی چون سردفتری هم بنفع جامعه وهم لازمه نظام ثبتی کشورخواهد بود . یا همچنین مدت کارآموزی حرفه سردفتری درکشورهایی توسعه یافته تربه خصوص کشور فرانسه، سوئیس، آلمان، ایتالیا و اسپانیا حداقل سه سال تعریف شده است. مزایای تصدی ادراه امور دفترازسوی دفتریاران را در این موارد میتوان مشاهده نمود: 1- میتواند تائیدی بردقت بیشتردرانتخاب دفتریاران ازسوی سازمان باشد کما این که درادارات مختلف شاهدیم همواره افراد خاص و مشابهی رتبه‌های بالا را احراز می‌نمایند . گزینش دفتریاراز بین افراد داوطلب از سوی سازمان تاحدودی موجب رهایی دفتریارازدین سردفتررا فراهم وموجب برقراری تعادل وتوازن افقی میان این دو میگردد. 2- با در نظر گرفتن این مطلب که دانش سردفتری یک علم کاملا تجربی بوده و تسلط بر آن مستلزم کسب تجربه زیاد و گذراندن زمان طولانی و مواجهه با مسائل متعدد حقوقی در حین کار است وچون قوانین مدنی وحقوقی ثابت و نوگرایی ‌ بخصوصی در تصدی شغل سردفتری نیاز نیست لهذا سردفتران خبره ترازمیان دفتریاران قدیمی که خودجزئی از کارگزاران فعلی هستند بیشتر پدیدار میشوند . 3- با عنایت به اینکه دفتریاربیش ازسایرافراد به وظایف واختیارات سردفتری اشراف دارد به ارائه کار ودقت وخدمات ابتکاری بیشتراز سوی وی منجر به تحلیل بهترمحتوای اسناد درنتیجه به کارامدی دفاترافزوده می‌شود. 4- با توجه به اطلاعات وسیع وآگاهی دفتریاران از تورم قوانین جاری بر تنظیم اسناد در دفاتر تحت تصدی خود و شناخت کامل و یا حداقل اجمالی از مورد معامله و شرایط معامله موجبات کاهش استرس و بیماری‌های شغلی ناشی ازکم‌تجربگی و کم‌آگاهی از نحوه صحیح اجرای قوانین ثبتی و سایر مقررات می باشد. 5- ارائه خدمات متعهدانه و صادقانه ؛ به این صورت که شخصا”علاوه برمراتب قانونی احترام و تعصب زیادی نسبت به خدشه دار شدن اعتبار وحسن شهرت خود نزد ارباب رجوع و ترس از بی اعتباری دفترخانه داشته وکسانی که با ساز وکاردفاتراسنادرسمی اشنایی دارندواقفند که سوابق کاری واشراف به ماورا ؛تبعات اموربراحتی از تنظیم شدن اسناد نیم بند بصرف تامین اهداف مادی اشخاص است ممانعت بعمل امده واسناد جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد . 6- تربیت نیروی کارامد ماهر واشنا به امور فنی – قانونی دفترکه از گستردگی وپیچیدگی فوق العاده ای برخوردار و موجب اتلاف وقت وتحمیل هزینه‌های گزاف است دراین صورت به صفر رسیده ولزومی به سپری شدن دوره های کاراموزی که شاید مثمر ثمرهم نباشد نیست. 7- اختلال و توقف درادامه کار دفترخانه به علت عدم اطلاعات کافی سردفتر جدید و نا اشنایی وی از امورجاری دفترخانه و نحوه تنظیم اسناد وشرایط مقرر فیمابین متعاملین باعث سرگردانی و اتلاف وقت مردم وعلاوه بر اتلاف وقت و هزینه موجب بروز مشکلات دیگری نیز می گردد مرتفع خواهدشد. 8- دراین صورت از روش ازمون وخطا وتحقیقات میدانی که ازروشهای منسوخ در اداره امور پرهیزمیشود. 9- داشتن احساس امنیت شغلی ، مانع از فرسودگی روانی و نگرانی ازاینده‌ را فراهم میسازد. 10- بازدهی مطلوب:هر ارتقا رتبه شغلی باید ایجاد رقابت سالم نماید که در صورت مدیریت صحیح، بازخورد ان مطلوب میشود؛ چون به شایسته سالاری معتقد خواهند شد دراین شیوه هرگز جایی برای حسادت به جای رقابت و غبطه برای دیگر افراد غیرمنتخب نمی‌گذارد . 11- تکریم شخصیت:در این مورد حساسیت بسیاری وجود دارد. چنانچه دراعمال قدردانی به واسطه ارتقا رتبه، این اصل اساسی رعایت گردد، خود بهترین شیوه قدردانی ازدفتریاران خواهد بود که جهت دفاع از حقوق عمومی موجودیت یافته اند. گفتار دوم اصولیین در بررسی علل تشریع احکام یک تقسیم بندی ای دارند تحت عنوان «غرض و منفعت» ؛ می گویند آن چه پیش از عمل در نظر گرفته می‌شود و علت تحقق آن عمل است، غرض، و غایت نام دارد؛ اما بهره‌ای که طی عمل به دست می‌آید، بی آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد، منفعت نامیده می‌شود. مثلا اگر کسی به قصد حج مسافرت می‌نماید، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است، اما ممکن است در مسیرازمناظر زیبای طبیعی نیز نصیبی ببرد که از اول، این امر مورد نظر او نبوده است. یاشخص دفتریاری که با مدرک کارشناسی که به تصدی سمت معاونت درمحل دفترنائل شده در صورتی که به مدت 5 سال دراین شغل از پشتکار کافی برخوردار باشد به پاس تداوم خدمات ، این امتیازرا قانون به وی قائل میشود که به سردفتری ارتقا یابد. همچنین قانون ؛ شروط انتخاب شوندگان بنمایندگی مجلس را حداقل مدرک کارشناسی ارشد دانسته واعلام می دارد در صورتی مدرک کارشناسی مورد قبول است که فرد یاد شده قبلا سابقه نمایندگی یا 5 سال سابقه اجرایی داشته باشد پس داشتن سوابق کار اجرایی با مدرک کارشناس ؛ موجبات همطرازی با رقبائی که از درجه علمی بالاتری برخوردارند رافراهم میسازد . جان برکفی؛ درمجاهدت داوطلبانه و دفاع از سرزمین باایثار وازجانگذشتگی ودفاع ازمملکت درخط مقدم جبهه موجب جانبازی ؛آزادگی یاشهید شدن میشودوجامعه انسانی برای سپاسگذاری ازاقدامات ایشان حق تقدم واولویتهایی درمعافیت ازخدمت نظام وظیفه ودر پذیرش دانشگاه وغیره قائل ومنظورمینماید و منطقا وعقلایی نیز در همه جوامع انسانی همین بوده وخواهد بودوارزش گذاری عادلانه میتواند تجلی یابد. آیین‌نامه جذب قضات مصوب 22/1/91 برخی اشخاص از دادن امتحان کتبی قضاوت معاف نموده همچنین فراوانند آیین نامه هاوقوانین مشابه در سایر ادارات وارگانها که شخصی کسب وکاری را جزبرای امرار معاش خود برنگزیده ولی مداومت وپشتکاردرهمان مسیر مزایای دیگری را برای وی فراهم می آورد. گفتار سوم اداره تدوین وهماهنگی مقررات اداری واستخدامی برنامه ها یی جهت بررسی ضوابط استخدام، انتصابات و ترفیعات، فوق‎العاده‎ها و سایر مصادیق مقررات اداری و استخدامی لحاظ میکند که در این میان میزان سوابق نیز نقش تاثیر گذاری درارتقای شغلی افراد ایفا میکنندکه در برخی مشاغل وسمتها نیزبطورقانونی مشاهده میشود مثلا: 1-ارتقای درجه نظامیان در دوره زمانی بخصوص به موجب قانون ارتش 2- مدت زمان توقف اعضای هیات علمی نیمه وقت درمراحل تبدیل وضعیت طبق مقررات وآئین‌نامه‌های جدید وبمنظورارتقاءمرتبه، تبدیل وضعیت استخدامی و ترفیعات سالیانه اساتید در برخی دانشگاهها تا 4 سال مورد پذیرش قرار می‌گیرد وازاین نوع است. در مثل مناقشه نیست و باید هدف از تشبیه را دریافت و نوع نسبت را درک کرد ؛ دریافت نشانهای دولتی نیزنشان ازنوعی ارزش گذاری وتشویق وفا داری افراد درحفظ واعتلای کشوراست یاارائه مشوق دربرخی ادارات وارگانها نه فقط خود کارکنان بلکه زمینه رشد خانواده ایشان را فراهم میکنند مثلا بمنظورتقدیروتشویق کارکنان مواقعی که فرزند پرسنل ،معدل مورد اعلامی را درمقطع های معینه کسب میکنند ایشان را مشول در یافت جایزه میگردانند وامکانات تشویق نه خود پرسنل که شامل اعضای خانواده ایشان میشود که در این ادرات وسازمانها نه فقط درون که درون درون را هم دیده وبه ان برای تشویق مضاعف کارمند برنامه تدارک می بینند . گفتار چهارم تواول بگو با کیان دوستی ******پس آنگه بگویم که توکیستی مسلمانان معتقدند که سگ مطلقا نجس است ؛ هرچند زیبا ودارای کارت وا کسیناسیون بهداشتی باشد حتی نفس وی هم به ادمی بخورد ناپاک است ولیکن وفق قرائن قرانی ومستفاد از ایه 4 سوره مائده استنباط میشود همانطوریکه حیوانی تا حدی نجس است که تا نفس وی نجس کننده است ولکن سگ شکاری براثر تربیت نه فقط نفسش به گوشت شکاربرخورد حتی قسمتی از شکار را هم بخورد پاک میباشد. نگهداری سگ تربیت شده بمنظورشکاروسگ گله یا سگ پلیس بمنظورکشف قاچاق بلامانع بوده و یک سگ میتواند ازادمیان تربیت پذیرفته وبه واسطه خوبی صاحبش انسان اسمش درقران همراه ایشان بیایدومطابق ایه 18سوره کهف که سعدی شیراز بنظم دراورده ،سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفته ومردم شده است لذا موجبی برای فراموشی قانونگذاراسلامی درمد نظرقراردادن زحمات خیل کثیر دفتریاران که بازحمات ومسئولیت خستگی ناپذیر خود دراین حرفه مستهلک شده اند بنظرنمی رسد چرا که ایشان نه مثل یک کارآموزکه مسئولیتی درقبال کار ندارد بلکه بامرارت مسئولیت خود در اموردفتر توانسته اند گوشه هایی از امورثبتی را بجد تجربه نماید . گفتار پنجم به قول حکما «عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود»، یعنی نیافتن چیزی غیر از نبود ان است ودلیلی برعدم وجود نمی‌باشد ؛ توان افراد در بروزوظهوراستعدادهای بالقوه خود و شکوفایی انها متفاوت است وهمانطوریکه گنجینه لغات واصطلاحات یک نوجوان 15 ساله انگلیسی که زبان مادری وی جزلاتین نبوده بیشتروبهتراز یک پزشک غیر انگلیسی زبان است که درسنین بالا اقدام به یادگیری زبان خارجی نموده ؛ چون جوان عملا زبانی غیر ان نداشته تسلط وی بیشتر ازان پزشک است ؛ نتایج روش‌های مرسوم فعلی نیزچنین گواهی می‌دهندکه کارائی لازم راندارندوعملا تجربه شده که سردفتران تازه وارد با وجود داشتن اساتید متبحرعلم حقوق ؛ ازاین مسئله گله مند هستند که در دانشگاه ازمباحث حقوق ثبت تنها درس تک واحدی حقوق ثبت بوده که انهم اختیاری بوده و انرا هم نگذرانیده اند پس با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری ؛تمامی تلاش اندیشمندان حقوق براین باشد که با طراحی روشهایی موجب حضور سردفترانی شایسته تر کارها سامان یابد. و با توجه به وسعت حقوق ثبت نیز، همان طور که پروفسور لنگرودی در مقدمه حقوق ثبت، آنرا به دریا تشبیه کرده که هرکسی به اندازه وسع ظرف خود قادر است قدری به دست آورده ونباید به آن قناعت کنیم در این رابطه نیزوجود وتشکیل دوره های اموزش ضمن خدمت برای حضورداوطلبانه تمامی سردفتران ودفتریاران مثل قضات وپزشکان واطبا پیشنهاد میگردد . هدف از دوره های آموزش ضمن خدمت این است که اولا: تجربه افراد دست کم در سطح اولیه خود باقی بماندوبه مرور زمان افت نکند ثانیا ؛افراد صلاحیتهای تازه ای یاد بگیرند وبرای اشتغال در پستهای بالاتر آماده شوند پس همانگونه که اکثر شاغلین در حرف خاص وممتاز جامعه دارای دوره های آموزشی حین خدمت هستند وبراساس بند 1 ماده66قانون دفاتریکی از وظایف کانون فراهم اوردن موجبات پیشرفت علمی سردفتران ودفتریاران است که میتوان با برقراری همایش هاوسمینارهای فصلی یا دوره ای میتوانند در انها بتناسب موضوعات مبتلا به از استادان اهل فن دعوت بعمل اید تا ضمن سخنرانی در این جلسات به اشکالات موجود پاسخ دهند وبتدوین کتب وجزوات اموزشی درحوزه های مختلف کاری سردفتران ودفتر یاران بپردازند وبمنظور ارتقا دانش حقوقی وثبتی با واحد های تحقیقاتی درزمینه حقوقی وثبتی ارتباط داشته باشند. اقتضای عقل سلیم نیزبراین است که مواقع جنگ بدوا کسانی که دستشان باسلاح آشناست به میدان رزم گسیل شده بعدا نیروهای داوطلب را با اموزش مسائل نظامی تا حدودی ورزیده وبه جبهه ببریم و از این منظربه کارورقابت به مانند دوی استقامت باید نگریست نه دوی سرعت ؛ سرانجام فردی که همواره تلاش می‌‌کند،مهارتش را بهبود ‌دهد، دانش و معلومات خودرا بیافزاید وبا بقیه تعامل ‌کند پیروز میدان رقابت‌های شغلی خواهد بود. یامنصب قضا درتحصیلات دانشگاهی نیزبا منصب سردفتری یکی و ازاین حیث که هردو باید به کل قوانین رایج مملکتی اشراف داشته باشند شباهتهایی دارد اما قاضی پس ازشنیدن براهین وادله وفق ماده295ق .آ .د تایکهفته ازفرصت قانونی جهت صدور رای برخورداربوده ولی سردفتر در برابر ارباب رجوع آنی باید مطابقت قوانین با تنظیم سند درخواستی را اعلام دارد وفرصتی برای مطالعه جوانب امر ندارد چراکه ارباب رجوع با وجود انبوه دفاترازحوصله کافی برای اتلاف وقت برخوردارنبوده ومشتری مداری اقتضای خاص خود را دارد پس کارکردن در محل دفتر خانه با عنوان کاراموز یا دفتریارلازمه این شغل وبه نفع جامعه سردفتری کشوروموجب آشنایی با قوانین مبتلابه در نظم ونظام دادن اسناد مردم بحساب آمده و حساسیت وظرافت شغل این دواز این جهت تفاوت زیادی دارند . گفتار ششم : استحاله در فقه عبارت است از این است که : ماهیت جنس چیزی از حالت قبلی به حالی دیگر تغییر نموده مثل استحاله شراب به الکل و یا ماهیت کلی گذشته چیزی با تغییر اساسی ، با مرور زمان به ماهیتی کاملا متفاوت مبدل شود مثلافردی نیروی جوانی و وقت خود را صرف یاد گیری مهارت وکاری نماید آیا این تحلیل رفتن سرمایه عمروجوانی اشخاص موجبات کسب تخصص با مرارت وسختی در امری نگردیده ایا این سرمایه انسانی تاثیری درارزش گذاری خدمات وی نخواهد داشت وباید هرز رود ،یا کسی که عمری را برسر تخصص ومهارتی هدر داده با سایرین مساوی است قانون به خدمات وی ارزشی قائل نخواهد شد؟ در حالیکه خدای متعال در ایه 58 سوره نسا فرمان داده است که هنگام قضاوت به عدل وقسط داوری کنیم: إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ .... «خداوند به شما فرمان مى‏دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و هنگامى که میان مردم داورى مى‏کنید، به عدالت داورى کنید. این معنی را از ماده 1082 قانون مدنی نیزمیتوان استنتاج کرد . قانون مدنی به منظور امنیت اقتصادى برای ممانعت از کاهش ارزش پول ؛ وحفظ قدرت خرید پول کشور مهریه ای که موقع عقد پرداخت نشده درموقع احتساب مهریهء سالیان قبل پولی را که بی تحرک وراکد است ؛طبق تبصره ماده 1082 قانون مدنی متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه معین و محاسبه وپرداخت خواهد شد. پس لحاظ نرخ تورم باعث تعادل اقتصادى و پشتوانه اقتصادی حقیقی و در برابر مشکلات احتمالی بیمه گرزن وباعث آسودگی خاطر او می شود.آیا امنیت شغلی وسرمایه عمروزندگی افراد کم از امنیت اقتصادی است وحمایتی نیاز ندارد! با توجه به وحدت ملاک حاصل از ماده62 قانون دفاتراسناد رسمی در مورد عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران بنظرمیرسد قانون گذار خواسته اعلام کند افراد با کاراموزی میتوانند درامورحرفه ای تمام جوانب امر را طوری کسب کنند که بعضا به خبره وصاحب نظردر آن فن تبدیل شوند وبوده وهستند افرادی که با مدرک دیپلم و هفت سال سابقه دفتر یاری وفق قانون سال 1354 توفیق رسیدن مراتب عالی سردفتری را کسب کرده اند نتیجتا از قانون دفاتر چنین استنباط میشود اینکه فردی که اقدام به اخذ مدرک کارشناسی نموده یقینا ازحداقل رشد فکری لازمه برخورداربوده که مدارج بالاتر علمی راکسب نموده و به طریق اولی چنین شخصی بر اثر استمراربه رشد استعداد فکری وعملی درکارهای دفتری نیز دست خواهد یافت و بصورت بالقوه از این توان برخوردار است وبنظر میرسد از همین روی هم در قانون قبلی و فعلی واجد شرایط انتخاب سردفتری هستند. گفتار هفتم همانطوریکه تقویت نظام شایسته‌ سالاروبمنظوررفع تبعیض‌های ناروا در گزینش،ترفیع وارتقاء شغلی، و تأکید بر شاخص اخلاق کار درادارات موجبات دلگرمی کارکنان هر زیرمجموعه ای است ؛اکثرسردفتران موجود ؛همان نیروهای فعال وسالم دفاتر هستند که خود در بدو ورود به دفترخانه با سمت کارمندی شروع وسپس با جدیت وموفقیت درادامه مسیر وجلب نظر مافوق به دفتریاری دوم یا اول وسپس به منصب سردفتری ارتقاء یافته اند . دراخلاق اسلامی هدف وسیله را توجیه نمیکند وازاینروهدف این نیست که افراد را به هر بهانه و باهر شرایط و سردفتر بنامیم ولی همان طوری که هدف وسیله را توجیه نکرده و با ادعا نمیشود ازکسی ارث برد واز قدیم ضرب المثل بوده که "اول برادریت را ثابت کن آنگاه ادعای میراث " همان طور که درمراکز آموزش شغلى سردفترى در کشور فرانسه نیزیک دوره آمادگى با شرکت در سمینارهایی که دو سال به طور می‌انجامد، درنظرگرفته شده است لازم است هرشخص قبل ازانتصاب به سردفتری بنحوی ازآشنایی حداقلی ازمحیط وفلسفه دفاتر اسناد رسمی برخوردار تا به این حرفه مقدس بصرف درامد زایی نگاه نشودوخدای نکرده در دوره ای با توجه به رکود و تورم اقتصادی انگیزه شغلی افرادبه صفرمیل کرده یا مبادرت به برخی امور دون شان حرفه صورت گیرد.وجوری نشود که با دیدن سختی کاردر میدان عمل روزی موجب استعفا یا بادیدن مشاغل پردرآمدتر فوری سوگند سردفتری فراموش وبدنبال منافع شخصی خود بگردیم . نتیجه گیری و جمع بندی : قانون گذاری اسلامی دروضع قانون اهدافی دارد که علاوه ازآنکه مصالح عادی جوامع انسانی راتامین میکند مصالح ونیازهای معنوی انسان را نیز تامین میکند قسط وعدل حکم میکند حقوق انسانی افراد مراعات شود؛ عدالت با مفاهیمی مانند برابری درستی اخلاق رفع نیازها رعایت استحقاق ها واعطای حقوق افراد مرتبط است که درشرایط امروز بنظر صرف قائل بودن حق امتحان به دفتریاران باسابقه امروز در حد قانون مصوب سال 1354 کمی دورازانصاف است. چون در حقوق عمومی هیچ مقامی صلاحیتی از قبل ندارد مگر اینکه به موجب قانون صلاحیت دار شود پس شایسته است در قانون درحال اصلاح دفاتراسناد رسمی نیز حدودی برای صلاحیت دفتریار به نسبت سوابق ترسیم وتعیین گردد تا بمیزان افزایش سوابق کاری و خدمات صادقانه این قشر؛ شان ومنزلت ایشان نیزملحوظ گردد وحال که درصدد تنقیح قانون دفاتر اسنادرسمی هستیم به نحومقتضی خدمات اقشارخدوم که گوشه هایی ازحداقل های اصول دفترداری که عمده آن امانت داری ومردم داری میباشد را کسب کرده اند را ملحوظ وقدمی برداریم . با این مفاهیم همان طوریکه درقانون دفاتراسنادرسمی فرانسه نیزدفتریاران شاغل داراى برخى مهارت‌هاى حقوقى برای کسب گواهى سردفترى نیاز و ضرورتى به داشتن مدرک لیسانس حقوق ندارند پیشنهاد میشود درآیین نامه یا تبصره دیگری به این ماده قانون قریب به این مضامین افزوده گردد که :دفتریاران اول واجد مدرک کارشناسی باداشتن 15 سال تمام سابقه کارمستمریا متناوب به تایید شورای عالی سردفتران ودفتریاران در آزمون سردفتری ازاولویت برخوردارند. هرچند پیشنهاد فوق درموقع جذب سردفتر؛ پنجاه درصدظرفیت مورد پذیرش ِ سردفتری را شامل شود مسلما فایده ای به مراتب بیشترازهزینه دربرخواهد داشت که شاید تحلیل سایرین به گونه ای دیگر باشد . بنابراین در این اوضاع کنونی که از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشورجذب سردفتر هفت سال است متوقف ودر این اوضاع اشباع دفاتر ورکود بازار وبی رونقی وتورم اقتصادی که از خاطر کسی میل تشکیل دفترخانه هم خطور نمی کند _وبا وجود رشد فارغ التحصیلان متقاضی کار_در اولویت بودن دفتریاران شاغل واجد شرایط سردفتری حتی از امام زاده ترین امامزادگان نیز اولی بشمارمی آید واین حق تقدم بدیهی وعرفی ایشان عین نصفت وعدالت وجزو واجبات وجدانی است . وحق است که هرکجا ستمی بر افراد رفته مشمول ایه 39 سوره مبارکه شوری باشیم که فرمود: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون "مومنان کسانی هستند که موقعی که به ایشان ستمی شود داد خود می ستانند ". وامیدآن میرود همانطور که اقداماتی از سوی سازمان در راستای توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی به منظور حمایت وتکریم اعضای خویش در جریان است که تا کنون مقدارکمی از ووعده های داده شده محقق شده به امید روزی که شبیه ادارات وسازمانها یی که در این زمینه پیشرو بوده اند با ایجاد قوانین متوازن وعادلانه بتوانیم با ارزش گذاری حداقل تجارب وخدمات نسبت به جذب حداکثری افراد درحوزه تخصصی خود که ازلحاظ روحی آماده وازنظراداری توان رقابت ووفاداری به ارزشهای سازمان وصمیمیت حداکثری با ارزشهای ان را دارند برسیم وبه دفتریارانی که با وصول چندین ملیاردی حقوق دولتی اسناد ، خود رالایق هیچ نشان ونمادی از سوی احدی ندانسته ونمی دانند وبا ازجان گذشتگی، صمیمیت ووفاداری نسبت به سازمان خود به احیای حقوق دولتی مبادرت مینمایند حداقل با افرادی که ریالی حق الثبت وصول نداشته واصلاداخل مجموعه نبوده اند به یک دید ننگریم .واجازه ندهیم دفتریاران دفاترمملکت با تجارب ارزشمند تا سی سال با سمت دفتریاری ادامه کارو بدون اینکه از تجارب ایشان استفاده گردد به کسوت بازنشستگی نائل شوند . منابع : قران حکیم نهج البلاغه وتفسیر المیزان بخشنامه های ثبتی وقانون دفاتر اسناد رسمی واینترنت اخلاق اسلامی وحقوق عمومی مجله کانون سردفتران، سال چهل و هفتم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره پنجاه و هفت صفحه 203به بعد طرح نمایندگان دوره نهم مجلس شورای اسلامی مورخ 1/9/1391در رابطه اصلاح قانون دفاتر مجله کانون سردفتران، سال چهل و نهم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره76 صفحه99 به بعد مجله کانون سردفتران، سال پنجاه وچهارم،دوره دوٌم،ماهنامه شماره129 صفحه23 به بعد قانو ن استخدام کشوری اصول فقه دکتر محمد صدری روانشناسی کار تالیف دکتر حمزه گنجی چاپ پنجم نشر ارسباران صفحه131و صفحه237 قانون مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی کارکردوتجارب 13 سال تمام دفتریاری در 10 دفتر خانه مرند

/ 0 نظر / 189 بازدید