مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها

نیم‌نگاهی به؛ مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها مهسا اسکندری نداف .دانشجوی کارشناسی ارشد ثبت .دفتریار دفتراسنادرسمی 271مشهد چکیده: هدف از نوشتن این مقاله، آگاهی و شناخت نسبت به مسؤولیت‌ها و تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی است که این مهم از متن قوانین پراکنده و کتب مختلف استخراج شده است تا بدین‌وسیله سردفتران جوان و تازه‌کار با آگاهی از این مقررات و عواقب نسبت به رعایت مقررات و بخشنامه‌ها نهایت دقت و توجه کافی را مبذول نموده تا خدای ناکرده تخلف هر‌چند جزیی در پرونده و سابقه آنها لحاظ نشود. همچنین یادآوری باشد برای سران دفاتر با تجربه و پیشکسوت. این یادداشت سعی دارد جزئیات تخلفات سردفتران را از متن قوانین و مقررات کیفری بیرون کشیده و آن‌را شفاف در معرض دید سران دفاتر قرار دهد و نگارنده معتقد است که اگر این تخلفات و مسؤولیت‌ها به خوبی برای سران دفاتر تبیین شود، گامی است در جهت پیشگیری از وقوع جرم که از وظایف دستگاه قضایی است. مقدمه همه می‌دانیم که نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دست‌خوش تحول گردیده است. از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تاکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتر از خصایص پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی و افتخار دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت و حساسیت و اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ و حرمت آنان، قانونگذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی عملکرد دفاتر و تخلفات آنان، را بین کرده است تا اعمال و رفتارشان را زیر‌نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی متناسب اعمال نماید. نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و یکی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بنشینند و بگویند که چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای ماست. از نظر این حقوق‌دان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران مشروعیت ندارد یعنی در وضع و تنظیم این مقررات انتظامی صنفی با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران مشورت نشده است، هر‌چند که قانون است. این استاد حقوق کیفری، راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌داند و معتقد است که بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام شود و سپس به متون قانون تبدیل شود و به تصویب قوه‌مقننه برسد. به هر حال، در این مقاله تلاش شده است که مسؤولیت و تخلفات انتظامی سردفتران را از مسؤولیت جزایی منفک کرده و بیشتر بحث روی تخلفات آنان باشد. همچنین با قوانین و مقررات پراکنده در این زمینه آنها را از جهت موضوع دسته‌بندی نموده و بنای این نوشته بر این بوده که به کیفیتی ارائه شود تا برای همگان و به خصوص سردفتران جوان و تازه‌کار قابل استفاده باشد. فصل اول: تعاریف بخش اول: تعریف مسؤولیت و مسؤولیت انتظامی سردفتران مبحث اول: مسؤولیت معمولاً مسؤولیت را تعریف نمی‌کنند. قانونگذار هم تعریفی از آن ارائه نکرده است. اما در واژه‌های مختلفی به‌کار گرفته شده است. مسؤولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است. و مسؤول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او باز‌خواست می‌شود. بنابراین مسؤولیت همواره با التزام همراه است. در فقه، مسؤولیت با واژه ضمان مترادف است و در متون دینی هم همین‌طور یاد شده است. برای درک و شناخت مسؤولیت باید آن‌را از جهات مختلف روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار داد. برای آنکه از نظر منطقی، شخصی را مسؤوول بشناسیم، علاوه بر وظیفه، وجود عوامل دیگری نیز ضروری است. این عوامل عبارتند از: وجود وظیفه در انجام یا خودداری از انجام عمل + اطلاع از وجود وظیفه + توانایی در انجام وظیفه. از نظر روانکاوان و روانشناسان در بسیاری موارد عواملی که در وجدان ناخودآگاه شخص قرار گرفته و تحت تأثیر نیروهای روانی غیر‌قابل بازرسی و به ظاهر فراموش شده است انگیزه اصلی رفتارهای شخص را به وجود می‌آورد. از نظر اینان، مسؤولیتی وجود ندارد در برابر انسان. چون انسان سازماندهی رفتارش را متأثر از الزامات خاص روانی دارد؛ اضطراب، ترس، بیماری‌های خفیف و شدید روانی، افراد را به جرم نزدیک می‌کند، ترشح غدد باعث رفتار مجرمانه و غیراخلاقی می‌شود پس نباید او را مجرم بشناسیم. از نظر جامعه‌شناسان نیز انسان نمی‌تواند مسؤول باشد چون میل به انجام هر‌کاری، ناشی از فشارهای جامعه بر فرد است. عوامل مختلفی است که انسان در آن شریک است. این جامعه است که باعث می‌شود فرد به طرف جرم برود و ما انسان‌ها به نوعی، به ارتکاب جرم مجبور می‌شویم. باید دانست اگر فرد مُدرک یا مختار نباشد مسؤول اعمال خود نیست یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب یا امر و نهی قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن‌را دارند که در اصطلاح آن‌را قابلیت انتساب می‌نامند. مبحث دوم: مسؤولیت انتظامی سردفتران مسؤولیت انضباطی یا مسؤولیت اداری عبارت است از مسؤولیت ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری به عبارتی دیگر؛ به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد و در دادگاه‌های انتظامی سردفتران رسیدگی می‌شود به مسؤولیت انتظامی تعریف نموده‌اند بخش دوم: تخلف و تخلفات انتظامی سردفتران مبحث اول: تخلف تخلف یا خلاف در مقوله‌های مشابه و همزمان به‌کار می‌روند و در مباحث حقوقی، معانی مشترک و گاه مغایری دارند. به عنوان مثال، در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف در اشکال نسبتاً مشابه به‌کار رفته و از آن به عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعبیر شده است و نیز ظهور در خلاف آنچه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است. در حقوق اداری تخلف عبارت است از تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه که تخلفات انضباطی نیز در همین معنا به کار رفته است. در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف می‌دانند که در‌این‌صورت، خلاف مترادف جرم است. درعین حال، نویسندگان و حقوق‌دانان به‌طور عموم، خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم می‌دانند که ماهیت آن در مخالفت با نظامات عادی است. به هر‌روی، تعاریف خلاف عموماً مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات، آن‌را شناخت. براساس تحقیقات مؤلفان مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست. و براساس قوانین موجود خلاف می‌تواند جرم باشد یا نباشد. همچنین امکان دارد که تخلف باسوء‌نیت یا صدق‌نیت همراه باشد و یا صرفاً از روی خطا و اشتباه صورت پذیرد. مبحث دوم: تخلفات انتظامی سردفتران: تخلف انتظامی یا جرم انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن گروه آن‌را پذیرفته‌اند. در واقع جامعه کوچکی مانند کانون‌های صنفی وکلا و یا سردفتران مانند جامعه متکی به اصول و مقرراتی است که حافظ نظم و نهایتاً بقای گروه یا اتحادیه صنفی و حرفه‌ای است. دکتر اردبیلی معتقد است تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد. برخی دیگر گفته‌اند: تخلف انتظامی عبارت است از تخلف از نظامات و مقررات مربوط به شغل و حرفه یا صنف و ایراد خدشه به شؤون و شرافت شغلی است. تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی‌لیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت... باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا 3 روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا 6 ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود. اهم موارد تعقیب سردفتران مربوط به امور انتظامی است و بیشترین محکومیت‌ها در خصوص این موضوع است. دلیل آن این است که مقررات تشکیلات اداری و ضوابط شکلی و ماهوی تنظیم اسناد بسیار گسترده است که هر نوع غفلتی موجب بروز تخلف می‌شود که عمده آن متوجه سردفتران و بعضاً دفتریار است. فصل دوم: مراحل شکل گیری پرونده انتظامی سردفتران در این فصل، هدف این است که در صورت ارتکاب تخلف از جانب سردفتر اسناد رسمی، کدام مراجع از بازرسی تا صدور حکم حق رسیدگی دارند و جریان بازرسی و دادرسی آنها به چه نحوی می‌باشد. این فصل خود دارای پنج بخش و سه مبحث می‌باشد. بخش اول: بازرسی و فرایند رسیدگی و مراجع نظارت و بازرسی از دفاتر مبحث اول: بازرسی و فرایند رسیدگی براساس ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 54 و اصلاحات 71: «نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به‌وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یا کانون سر‌دفتران یا هیئت‌های مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می‌شوند، یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد. سایر مراجع دولتی که به‌منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر 6 ماه یک‌بار مورد بازرسی قرار گیرد.» طبق ماده 20 آیین‌نامه دفاتر: «رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات واصل با تحقیق در دفترخانه و تنظیم صورت‌مجلس در محل آغاز می‌گردد...». براساس بند 198 م. ب. ث. (تا اول مهر ماه 1365): «رؤسای هر حوزه ثبتی مکلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، اقلاً ماهی یک‌بار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر 6 ماه یک مرتبه شخصاً یا به‌وسیله بازرس یا کارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرم‌های پیوست ارسالی بازرسی نمایند...» و همچنین براساس بخشنامه بند 130 اصلاحی 14739/2 ـ 18/12/54: «در مواردی که گزارش مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران است باید موارد تخلف ضمن صورت مجلس‌هایی که به امضای سردفتر و دفتریار مربوطه رسیده باشد منعکس و موارد تخلف به‌طور صریح با قید شماره و تاریخ سند مربوطه و صورت مجلس قید شده باشد و 2 نسخه از صورت‌مجلس را برای تعقیب سردفتر و دفتریار ارسال و مدیریت ثبت شخصاً نسبت به موارد تخلف اظهار نظر نموده و هرگاه تخلف مشمول مرور زمان شده باشد موضوع در گزارش قید شود». بازرسی و رسیدگی دفاتر اسناد رسمی به دو صورت انجام می‌پذیرد؛ اول: بازرسی دوره‌ای یا ادواری که بر اثر ضرورت دفاتر مذکور برای یک دوره زمانی رسیدگی می‌شود و یا نحوه عمل دفترخانه مطلوب نبوده که برای آگاهی از وضع عملکرد آن دفترخانه احتیاج به رسیدگی دارد. دوم: بازرسی موردی که بر اثر شکایت اشخاص انجام می‌پذیرد اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی. برای هر نوع رسیدگی، بازرسان با صدور ابلاغ به محل دفترخانه مراجعه و حسب مورد بازرسی به‌عمل می‌آورند. در صورت وجود تخلف مراتب را صورت مجلس نموده و نظریه سر‌دفتر و دفتریار را ذیل صورت‌مجلس اخذ می‌نمایند. گزارش به اطلاع ثبت محل رسیده و اعلام می‌شود و سپس از طریق ثبت منطقه (برخی معتقدند که این شخص مدیرکل ثبت است که باید اظهار نظر نهایی را انجام دهد. ) گزارش بازرسی جهت اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال تا طبق ماده 32 قانون مذکور در صورت وجود تخلف مراتب را با اظهار نظر به دادسرای انتظامی احاله نماید. ـ معمولاً در صورت‌مجلس بازرسان به این نکات اشاره می‌شود؛ در تنظیم صورت‌مجلس بازرسی باید به نکات زیر توجه شود: 1 ـ بازرسان موظف‌اند کلیه نکات مندرج در فرم صورت‌مجلس بازرسی را با دقت کامل و رعایت مقررات در فرم یک به یک دقیقاً بررسی و در هر مورد صریحاً اظهار‌نظر و در صورت‌مجلس بازرسی خود قید فرمایند. 2 ـ در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحاً معلوم نمایند سردفتر در رسیدگی‌های قبلی هم بدهی داشته یا خیر و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن‌را صریحاً در صورت‌مجلس قید و مدرک مربوط را نیز ملاحظه و گواهی نمایند. 3 ـ چنانچه سردفتر و دفتریار بدهکار باشند تذکر دهند فوراً در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاکی از پرداخت را به بازرس مربوط ارائه و شماره قبض را در صورت‌مجلس منعکس فرمایند. 4 ـ در مواردی که امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به کفالت اداره می‌شود نام و نام خانوادگی کفیل را در صورت‌مجلس ذکر نمایند. 5 ـ هرگاه در عمل با مسایل دیگری مواجه شدند که در فرم به آن اشاره نشده و انعکاس آن در صورت‌مجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند. 6 ـ در کلیه مواردی که تهیه و تنظیم فهرست‌های اشاره شده در فرم صورت‌مجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد نسخ صورت‌مجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند. 7 ـ صورت‌مجلس بازرسی بایستی در3 نسخه با خط خوش و خوانا و واضح تنظیم و ذیل هر یک از نسخ و ضمایم آن‌را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذکر نام و نام‌خانوادگی و تاریخ، امضا و 2 نسخه از صورت‌مجلس تنظیمی را به اداره کل ثبت مناطق ارسال فرمایند. 8 ـ مسؤولیت اجرای دستورهای بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورت‌مجلس بازرسی براساس فرم‌های پیوست باید برای کل هر منطقه ثبتی بوده که بایستی مراقبت کامل نمایند در گزارش و تنظیم صورت‌مجلس به تمام موارد مذکور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیف‌های مندرج در آن به ترتیب به‌نحوی که محتاج به هیچ نوع مکاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز به عمل آمده باشد. 9 ـ مقتضی است مدیران کل ثبت مناطق یک نسخه از صورت‌مجلس بازرسی و ضمایم آن‌را برای رسیدگی و اقدامات لازم به اداره کل امور اسناد ارسال فرمایند. مبحث دوم: مراجع نظارت وبازرسی از دفاتر بند اول: بازرسی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بازرسی‌ها هم به صورت ادواری و اجمالی و گاه نیز موردی است و اگر امکانات لازم در اختیار باشد، بهتر آن است که بازرسی‌ها به صورت کلی انجام شوند. نتایج بازرسی‌های کلی به اداره کل امور اسناد و اداره کل ثبت استان مربوطه اعلام خواهد شد. و اخیراً هم هماهنگی لازم بین این اداره کل ثبت اسناد استان تهران و کانون به‌عمل آمده که بازرسی‌های کلی را کانون انجام دهد و از کارکنان دو اداره کل هم با آنها همکاری لازم معمول دارند. طبق ماده 73 ق.د.ا.ر.ک. و مفاد بندهای 130، 131 و 198 م. ب. ث. در مورد بازرسی دفاتر اسناد رسمی، اساس کار بازرسی است. اصولاً شکایات یا به‌طور مستقیم یا از طریق مقامات سازمان (رئیس و معاونین) و یا اداره کل حفاظت و اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌ها، شهرداری‌ها، نهادها و اغلب موردی است و پس از بررسی و با حضور سردفتر و دفتریار به موضوع رسیدگی و موضوع با تنظیم صورت جلسه جهت اظهار‌نظر کارشناسی، به اداره کل امور اسناد اعلام می‌شود. باید دانست که گزارش این بازرسی صرفاً اعلامی است و این اداره کل امور اسناد است که باید ببیند تخلفی شده یا نه. ـ در تهران با اعزام بازرسی به دفترخانه موضوع رسیدگی و پس از رسیدگی و اظهارنظر اداره کل امور اسناد چنانچه تخلفی احراز نشود پاسخ شاکی داده می‌شود. اگر تخلفی را محرز بدانند در تهران به داد‌سرای انتظامی و در استان‌ها به جانشین دادستان انتظامی اعلام و بعد کیفر‌خواست صادر می‌شود. نکات قابل توجه در این قسمت عبارتند از اینکه؛ ـ بازرسی‌های این دفتر در سطح کشور است. ـ بیشترین شکایت افراد در خصوص اخذ وجه اضافی است. ـ احکام صادره برای مدت زمان بازرسی و رسیدگی به تعداد واحدهای ثبتی استان و دفاتر اسناد رسمی بستگی دارد و ممکن است 20 تا 25 روز به طول بینجامد. ـ دفتر بازرسی در شهرستان‌ها شعبه‌ای ندارد ولی اداره‌های ثبت مرکز استان در پست سازمانی، بازرسی دفاتر را دارند و از طریق اعزام بازرسی از تهران بر کار آنها و همچنین بازرسی‌های انجام شده از طریق آنها نظارت به‌عمل می‌آید. به‌علاوه بازرسان همواره آموزش‌های لازم را به کارکنان می دهند. چنانچه سندی خلاف مقررات تنظیم شده باشد یا سوابق ناقص باشد و یا به هر دلیل افراد شکایتی داشته باشند رسیدگی می‌شود. بند دوم: بازرسان کانون سردفتران و دفتریاران: معمولاً تخلفات بی¼ن و مربوط به حقوق مردم و بیت‌المال را در صورت جلسه منعکس می‌کنند. معمولاً هر کدام از بازرسان جداگانه اقدام به مطالعه اسناد و تطبیق با ثبت دفتر و از نظر مالی با توجه به دفتر عایدات و قبوض دریافتی به بانک اظهارنظر می‌نمایند و در آخر ساعات روز کلیه مطالب جمع‌بندی شده و اظهار‌نظر می‌شود و در آخر روز رسیدگی کامل‌تری به‌عمل می‌آید و در صورت تأیید همگی تأیید سردفتر و دفتریار در صورت‌جلسه منعکس و به امضای بازرسان و مسؤولان دفترخانه می‌رسد که گزارش مربوط به کانون سردفتران و دفتریاران تقدیم می‌شود. و مراحل بعدی را کانون پی‌گیری می‌کند و پس از اظهارنظر کارشناسان اداره کل امور اسناد و در صورت احراز تخلف به دادستانی انتظامی ارسال می‌شود که دادستان اقدام به صدور کیفر‌خواست می‌نماید و جهت تعقیب بدواً به دادگاه اولیه ارسال می‌شود و سپس مراحل بعدی انجام می‌گیرد. به‌طور خلاصه ضمانت اجرایی موارد بازرسی عبارتند از: 1ـ کارشناسی 2 ـ دادستان انتظامی 3 ـ دادگاه بدوی 4 ـ دادگاه تجدیدنظر 5 ـ اجرای احکام وسیله مراجع ذی‌صلاح ذی‌ربط سازمان ثبت. معمولاً بازرسی با جنبه ارشادی و آموزشی مخصوصاً برای دفاتر جدید انجام می‌شود. در‌خصوص بازرسی موردی از جمله شکایت‌ها بهتر آن است که مورد یا موارد را از سردفتر شفاهی یا تلفنی جویا شده و در صورت قانع نشدن همراه شاکی به دفترخانه رفته و از نزدیک به مورد رسیدگی شود. براساس بند 6 ماده 66‌‌ ق.د.ا.ر.ک.، کانون سردفتران وظیفه و حق بازرسی دفاتر اسناد رسمی را دارد. همچنین این کانون باید گزارش بازرسی خود را به سازمان ثبت تسلیم تا سازمان نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. بند سوم: سازمان بازرسی کل کشور: براساس ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحات 1375: «به‌منظور نظارت بر‌حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی سازمانی به‌نام سازمان بازرسی کل کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر قوه‌قضائیه با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می‌شود». مطابق بند ”الف“ ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف این سازمان به شرح زیر است: الف ـ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک می‌نماید و کلیه سازمان‌هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است براساس برنامه منظم. باید توجه داشت بازرسی مستمر سازمان بازرسی کل کشور که عمده فعالیت‌های سازمان را دربر می‌گیرد در قالب برنامه سالیانه با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود مبتنی بر پایه‌های علمی و شناخت کامل از نیازها و شرایط حاکم بر کشور صورت می‌پذیرد. جهت‌گیری اصلی برنامه‌های عملیاتی براساس سیاست‌های وخط مشی‌های کلی نظام با هدف نظارت و بازرسی ازوزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مؤسسات مندرج درماده 2‌قانون مذکور تعیین می‌گردد. همچنین بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخلاق و ایمان و روحیه و معلومات، نحوه انجام کار، صحت عمل، استعداد، لیاقت، شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم و بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد از قبیل امور عمومی، اقتصادی، کشاورزی و محصولات تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات، امور قضایی، امور انتظامی و ما‌یحتاج عمومی در حدود اختیارات قانونی سازمان. براساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1360 و اصلاحات 1370 در بازرسی‌های مستمر رئیس هیئت بازرسی ورود خود را به هر شهرستان قبلاً به استاندار و یا فرماندار محل اطلاع می‌دهد تا تسهیلات لازم را برای انجام وظایف هیئت فراهم نمایند. سایر مراجعی که حق تعقیب سردفتر را دارند بند اول: وزیر دادگستری وزیر دادگستری، براساس ماده 42 ق.د.ا.ر.ک. می‌تواند رسیدگی به صلاحیت سردفتر یا دفتریار و یا تعقیب انتظامی وی را از دادگاه انتظامی تقاضا نموده و شخصاً دستور انفصال را صادر کند. طبق این ماده: «‌در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید‌نظر خواهد بود و در صورتی‌که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست». در این‌باره رأی شماره 43 مورخ 25/4/73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد: «نظر به اینکه مدلول ماده مذکور (42) مفید حصر قابلیت اعتراض نسبت به حکم محکومیت سردفتر یا دفتریار به سلب صلاحیت از اشتغال در سمت‌های مذکور و به جهات مندرج در آن ماده می‌باشد تسری و تعمیم حق اعتراض نسبت به رأی برائت اشخاص مزبور مخالف حصر مقرر در آن ماده است. لذا بند 25م. ب. ث. مبنی بر لزوم ابلاغ دادنامه‌های صادره براساس ماده 42 قانون فوق‌الذکر به دادستان انتظامی در تهران و جانشین دادستان انتظامی در استان‌ها که مفهم ایجاد حق و تکلیف برای معترض است و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 14/11/60 ابطال می‌شود». و تبصره ماده 42 قانون مذکور می‌گوید؛ «هرگاه وزیر دادگستری، رفتار و اخلاق سردفتر و یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می‌تواند تا 6 ماه دستور انفصال صادر کند». ماده 43: «پس از شروع تعقیب هرگاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شؤون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می‌تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید‌نظر انتظامی بخواهد. دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضا، حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر کند و این حکم غیر قابل شکایت است. تبصره1: در صورتی‌که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد. تبصره 2: در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود». نکته: در موارد مذکور رئیس قوه قضائیه اختیارات خود را به رئیس سازمان ثبت تفویض نموده است و طبق ماده واحده مجلس شورای اسلامی موضوع قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، موضوع را قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه بلا‌اشکال تشخیص داده است. بند دوم: دادستان انتظامی مالیاتی به موجب قانون مالیات‌های مستقیم وظایف سنگینی در خصوص وصول مالیات‌های مستقیم و غیر‌مسقیم به عهده سران دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. در ازای خدمتی که ایشان در راه وصول مالیات‌ها انجام می‌دادند قبلاً درصدی از مالیات وصولی به حساب بازنشستگی آنان واریز می‌گردید که با لغو قانون فوق، هم اکنون سردفتران، تنها مسؤول وصول مالیات و جریان کسر وصولی‌ها می‌باشند و در صورت تخلف هم به جریمه نقدی معادل 20% مالیات وصول نشده محکوم و هم از طرف دادستان انتظامی مالیاتی به استناد ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند. دادستان انتظامی مالیاتی در صورت تخلف سردفتر مبادرت به صدور کیفر‌خواست نموده و کیفر‌خواست صادره را به دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران ارسال و دادگاه به تخلف سردفتر رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی باید دانست که فقط دادستان انتظامی مالیاتی حق رسیدگی و صدور کیفرخواست را دارد. لذا چون به صورت قانون خاص در این‌باره حکم صادر شده سایر ادارات بازرسی (به استثنای سازمان بازرسی کل کشور) در قسمت امور مالیاتی حق درخواست کیفر‌خواست را ندارد و پس از صدور کیفرخواست حتماً دادگاه بدوی انتظامی چه در تهران و یا سایر مراکز استان به کیفر‌خواست صادره رسیدگی می‌نماید. ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گوید: «در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت‌دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به‌عمل خواهد آمد. ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تنظیم ادعا‌نامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید». در این زمینه بخشنامه شماره 6887/34/3/1تاریخ 18/4/1374 نیز از طرف اداره کل امور اسناد سازمان ثبت اسناد املاک کشور به شرح زیر صادر گردیده است: به‌طوری‌که وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی (معاونت در‌آمد‌های مالیاتی) طی‌نامه شماره 0231 ـ4/74 اعلام داشته برخی از دادگاهای انتظامی سردفتران نسبت به کیفر‌خواست دادستان انتظامی مالیاتی که در رابطه با سردفتر متخلف در امور مالیاتی است برخورد قاطع ندارند، لازم است مراتب را به نحو مقتضی به اعضای دادگاه انتظامی ابلاغ تا در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها توجه بیشتری معمول و با قاطیعت با افراد متخلف برخورد نمایند. بند سوم: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چنانچه سردفتران در مواردی‌که به موجب مقررات مالیاتی تکلیفی به عهده آنان گذاشته شده در انجام وظیفه خود کوتاهی نموده و موجب تضییع حقوق دولت گردند، رئیس سازمان امور مالیاتی حق طرح دعوی و تعقیب آنان را براساس مادتین 199 و200 قانون مالیات‌های مستقیم دارد. ماده 200 قانون مذکور می‌گوید: «در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در بند 2 ماده 199 این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد». ماده 199 قانون یاد شده نیز می‌گوید: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای 20 درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود. تبصره 2: هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسؤولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی از3 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد... . تبصره 4: اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد». بند چهارم: وزارت جهاد کشاورزی چنانچه سردفتران در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/74 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 24/10/74 مرتکب تخلفی گردند وزارت جهاد کشاورزی و سازمان کشاورزی استان‌ها حق طرح دعوی در مراجع قضایی علیه آنان را خواهند داشت. در ماده یک قانون مذکور آمده است: «به‌منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد». ماده 3 همین قانون می‌گوید: «مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی موظف است پرونده متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند. تبصره2: هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی وشهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.» ماده 7 آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 24/10/74 هیئت وزیران می‌گوید: «وزارت کشاورزی و سازمان‌های کشاورزی استان‌ها پس از احراز تخلف موضوع ماده 3 قانون و تبصرهای آن حسب مورد ضمن معرفی متخلفان به مراجع قضایی توقف عملیات و اقدامات را از مراجع یاد‌شده درخواست می‌کند. مراجع قضایی ابتدا خارج از نوبت دستور موقت توقیف عملیات و اقدامات مغایر قانون را صادر و سپس برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کند...» بند پنجم: وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه دفاتر اسناد رسمی بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6/5/81 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 10/3/83 هیئت وزیران اقدامی انجام دهند به موجب ماده 20 آیین‌نامه قانون مذکور وزارت مسکن و شهرسازی حق طرح دعوی علیه آنان را در مراجع صالحه قضایی خواهد داشت. ماده 6 قانون یاد شده می‌گوید: «هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و تغییر کاربری در مورد زمین‌های موضوع این قانون بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف متخلفان از جمله هیئت مدیره شرکت تعاونی ذی‌ربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری‌ها، دولت و اعضای شرکت تعاونی مسکن می‌باشند». ماده 20 آیین‌نامه یاد‌شده: «وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین‌نامه پس از احراز آن متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط می‌توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به‌حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد‌شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند». بخش دوم: اداره امور اسناد و سردفتران گزارش بازرسان از طریق ثبت منطقه برای اظهار نظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران که در تهران مستقر است ارسال می‌شود. این اداره کل نیز پس از اظهار نظر، پرونده را به دادسرای انتظامی سردفتران واقع در تهران، احاله می‌نماید. همچنین می‌تواند حسب مورد ارجاع به مراجع قضایی موضوع ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و یا دفتر حقوقی و یا دادستان انتظامی مالیاتی (موضوع مواد 32 قانون دفاتر و 271 قانون مالیات‌های مستقیم) و اعلام نتیجه رسیدگی به واحد مربوط، اقدام کند. یکی دیگر از وظایف این اداره کل نظارت بر اجرای قرارهای صادره از سوی دادسرا، دادگاه‌های انتظامی و همچنین اجرای دادنامه‌های دادگاه‌های انتظامی سردفتران می‌باشد. برخی معتقدند که طبق ماده 26 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در صورتی‌که مرجع صالح قضایی موضوع را بزه تشخیص ندهد، اداره کل امور اسناد مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد داد و در‌این‌صورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی مشمول مرور زمان موضوع ماده 46 ق.د.ا.ر.ک. نخواهد شد. لذا قبل از اظهار مرجع ذی‌صلاح قضایی، رسیدگی به تخلف انتظامی موردی نداشته و سردفتر و یا دفتریار نباید هم در مرجع قضایی و هم در دادگاه انتظامی به‌طور همزمان تحت تعقیب کیفری و انتظامی قرار گیرد. برخی دیگر در این خصوص اظهار می‌دارند که سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شوند علاوه بر مسؤولیت انتظامی از جهت جزایی و مدنی در مقابل متعاملین و اشخاص ذی‌نفع مسؤولیت دارند. برای مثال، چنانچه سردفتر به اتهام جعل سند از سوی مرجع صالح قضایی تحت پیگیری قرار گیرد و دادگاه پس از رسیدگی، سردفتر را به لحاظ نداشتن دخالت در جعل بی‌گناه تشخیص و او را برائت دهد، برائت او مانع از تعقیب انتظامی نیست. زیرا دادگاه بدوی همین که سردفتر را به‌خاطر عدم رعایت ماده 50 ق.ث. از نظر انتظامی محکوم می‌کند و وقتی اداره کل امور اسناد بزه را تشخیص داد، مراتب را به مرجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند، منتها اداره کل حقوقی سازمان ثبت به عنوان نماینده سازمان ثبت کشور موضوع را تا خاتمه دادرسی پیگیری می‌کند. بخش سوم: دادسرای انتظامی سردفتران در صورتی که وقوع تخلف به نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران محرز باشد و پرونده در تهران نزد دادستان انتظامی و در استان‌ها نزد کسی که وظایف دادستان انتظامی (جانشین دادستان که معمولاً دادیاران هستند) را در محل انجام می‌دهد ارسال می‌دارد. برابر ماده 33 ق.د.ا.ر.ک.: «‌دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد». دادستان و دادیاران باید حداقل 10 سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و طبق تبصره ماده 37 همین قانون ایشان از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت که برخی آن را مدیر کل ثبت می دانند انتخاب خواهند شد. به محض رسیدن نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران و گزارش کارشناسی و بازرسی و تصویر مدرک و مستندات لازم، نامه مزبور ثبت دفتر می‌شود. سپس پرونده تشکیل می‌گردد. دادستان یا دادیار دادسرا پرونده و سوابق را بررسی و در صورتی که نقصی در پرونده نباشد و گزارش، مستند، کامل و کافی باشد با احراز تخلف براساس ماده 23 آیین‌نامه به صدور کیفر‌خواست اقدام می‌نماید. و الاّ برای رفع نقص به اداره کل امور اسناد منعکس می‌کند. کیفر‌خواست باید دارای مشخصات کامل متخلف و جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد باشد. در پرونده‌هایی که تحقیقات انجام شده برای اخذ تصمیم (مانند صدور کیفر‌خواست توسط دادستان) کافی نباشد یا مدارک و مستندات پرونده ناقص باشد و یا اینکه حضور سردفتر و دفتریار برای ادای توضیحات لازم باشد دادستان یا جانشینان دادستان قرار لازم صادر می‌کنند). ] بلافاصله کیفر‌خواست امضا و شماره می‌شود و طی نامه‌ای برای ابلاغ به سردفتر یا دفتریار و یا هر دو به اجرای ثبت کل تهران و یا واحدهای ثبتی محل استقرار دفترخانه فرستاده می‌شود. مقررات اخطار و ابلاغ و رأی طبق بند 26 م.ب.ث. سال 59 باید با رعایت ق.آ.د.م. به عمل آید. طبق تصمیم اتخاذ شده جلسه مورخ 20/3/83 معاونین و مشاورین با حضور ریاست سازمان ثبت، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است. لیکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند ضمیمه کیفر‌خواست نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‌تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کند. البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفر‌خواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با

/ 7 نظر / 149 بازدید
سامان

سلام وعرض ادب پلاکی در جریانی(بدون سند) را از ثبت محل استعلام وثبت نیز مالکیت را 4دانگ اعلام کرده وما نیز در اردیبهشت ماه 4دانگ را انتقال دادیم.ولی دیروز ثبت به ما نامه داده که میزان مالکیت 6دانگ بوده است.حال راه کار قانونی برای انتقال 2دانگ دیگر چیست؟

سامان

سلام وتبریک سال نو در خصوص هزینه استعلام،مناطق شهری وغیر شهری منظور چیه؟ در ضمن الان توو سیستم پرداخت الکترونیک مبلغ 100000ریال ثابت درج شده ونمیشه تغییر داد.چگونه هزینه رو پرداخت کنیم؟

سامان

سلام وارادت پلاکی رو از شهرداری استعلام کردم.در جواب نوشته کاربری زمین فضای سبز شهری می باشد وانتقال بلامانع می باشد. آیا این پاسخ صحیح است؟؟

سامان

سلام وعرض ادب جهت انتقال سند پمپ بنزین چه مدارکی لازم وباید از کجاها استعلام گرفت؟

شکوهی 18 مهاباد

با سلام و عرض ادب و تشکر از نگارنده این متن . دوست من هر توفیق بزرگی ایجاب میکند که مسئولیت پذیر باشیم .و در تحلیل نهایی ؛صنف مشترک همه انسانهای موفق ،توانایی در قبول مسئو لیت است . که مهم جلوه میکند . موفق و پاینده باشید .

سامان

سلام وعرض ادب سند غیرمنقولی از طرف سازمان مسکن وشهرسازی به وراث مرحوم نسبت به سهم الارثشان تنظیم وثبت نهایی شده وخلاصه هم الکترونیکی ارسال شده است.تمام ورثه نسبت به سهم خود ونیز زن مرحوم را جزو خریداران نوشته وخریدار ثمنیه اعیانی ذکر کرده ایم. اداره ثبت خلاصه را در سیستم رد کرده است.راه کار چیست؟

http://asnadrasmi12.blogsky.com محاسبه سریع آسان هزینه های دفاتر اسناد رسمی